الرئيسية إتصل بنا فيديو فيس بوك
 Untitled Document
العيادة القانونية »يوم دراسي الثاني الإطار القانوني لحماية المستهلك وبيئة تجارية آمنة
يوم دراسي الثاني الإطار القانوني لحماية المستهلك وبيئة تجارية آمنة

نظمت العيادة القانونية بكلية القانون والممارسة القضائية الممولة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP ضمن برنامج تعزيز سيادة القانون للأراضي الفلسطينية المحتلة (العدالة والأمن)يوم دراسي بعنوان الإطار القانوني لحماية المستهلك وبيئة تجارية آمنة يوم الخميس الموافق 9  يوليو 2015 وذلك في قاعة ومطعم لاروزا في مدينة غزة.

وشارك في هذا اليوم الدراسي كلاً من د. محمد أبو سعدة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية ومدير العيادة القانونية, والأستاذ ماهر وهبة ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP ,الدكتور أنور الطويل أستاذ القانون المدني في جامعة فلسطين, والدكتور كامل مطر أستاذ القانون الجنائي في جامعة فلسطين وعدد من مستشاري ووكلاء النيابة وعدد من القضاه والتجار والمختصين ولفيف من الطلبة من كلية القانون.

انطلق اليوم الدراسي بتلاوة من الذكر الحكيم, والسلام الوطني الفلسطيني  

وافتتحت الجلسة بكلمة ممثل مؤسسة UNDP الأستاذ ماهر وهبة حيث رحب بالحضور الكريم وثمن دور جامعة فلسطين في خدمة المجتمع من خلال تبنيها لخطط وبرامج تهدف لخدمة الطلبة وأبناء المجتمع من خلال برنامج العيادة القانونية, وأثنى أ. وهبة على التواصل والتعاون المشترك بين جامعة فلسطين وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP من أجل النهوض بمشاريع تخدم المجتمع الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء قطاع غزة,

المحو الأول بعنوان مراجعة لقانون حماية المستهلك

ألقاها الدكتور أنور الطويل حيث أكد على ضرورة تجانس السلع والخدمات المنتجة أو الموردة إلى فلسطين مع المواصفات والمقاييس المتعارف عليها دولياً وليس محلياً فقط, حيث فند هذه المواصفات في عدة نقاط وهي:-

  • يجب مراقبة وتطبيق سياسات حماية المستهلك وهذا للأسف غير واضح في القانون ومموه.
  • تقسيم السلع والخدمات بالجودة والمواصفات المطلوبة.
  • توفير فرصة استغلال الموارد والمواد الاقتصادية والطبيعية الموجودة في فلسطين, حتى تكون السلع من انتاج فلسطيني حيث يوجد لدينا الكثير من هذه الموارد.
  • ضمان المنافسة العادلة حسب بنود ونصوص قانونية محددة.
  • تحديد آلية التصرف في الظروف والحالات الاستثنائية الطارئة.
  • تحديد آلية للوصول للمعلومات والبيانات.
  • ضرورة ارساء أسس ومبادئ الشفافية في المعاملات التجارية والاقتصادية.
  • اتاحة المعلومات وحق الافصاح عن المنتج.
  • الحد من الشروط التعسفية تجاه المستهلك على بعض السلع والخدمات.
  • الحق في بيئة سليمة ونظيفة حيث لم يتطرق القانون لهذه النقطة لأن هناك منتجات قد تضر بالبيئة وهذا للأسف موجود في مجتمهنا, ولذا يجب اتخاذ التدابير الوقائية.

وفي نهاية كلمته تحدث عن نتائج وتوصيات:-

  • يفترض حسب قانون حماية المستهلك أن يواكب التطورات التجارية السريعة وبشكل دائم.
  • هناك نقص تشريعي في العديد من الجوانب المتعلقة بخصائص المنتجات, خصوصاً في مجال الأدوية.
  • نقص تشريعي فيما يتعلق بتطورات التجارة الالكترونية مما يحمي المستهلك.

المحور الثاني بعنوان نطاق حماية المستهلك ضمن التشريعات الفلسطينية

ألقاها الدكتور كامل مطر حيث أكد بأنه لا يوجد هناك رقابة قانونية على التجار والمنتجات في قطاع غزة, وبين بأن هناك تجار ضعفاء النفوس يقومون بإخفاء وتخزين البضائع وهذا يؤدي إلى عدم استقرار في الأسعار , وهذا التلاعب في المنتجات يثر على المستهلك , فيجب أن يكون هناك رقابة وقوانين تحمي المواطن وإلزام التجار من قبل تشريعات ورقابة تحافظ على المنتج وتحمي التجار نفسهم ورجال الأعمال ,وأوضح د مطر بأن قطاع غزة يعيش عدم استقرار سواء من وجود المنتج أو أسعار المنتوجات وغياب القانون  والسبب الرئيسي في انتشار هذه الظواهر السلبية التي تدمر اقتصاد المجتمع وانتشار الفساد, وأنهى الدكتور كامل مطر كلمته على ضرورة سن تشريعات من قبل ذوي الاختصاص من أجل حماية المستهلك .

المحور الثالث بعنوان منع الاحتكار كأحد مبادئ القانون الدولي لحماية المستهلك

ألقاها الدكتور محمد أبو سعدة

وبعد انتهاء جميع جلسات اليوم الدراسي فتح باب النقاش والمداخلات للحضور والمشاركين في هذا اليوم والذين أبانوا من خلال أسئلتهم وردودهم وانتقاداتهم على مدى الاهتمام للقضايا والمواضيع التي شاركوا بها في هذا اليوم لينتهي هذا اللقاء بكلمة الدكتور محمد أبو سعدة الذي نوه بهذا النشاط وبالجهد المبذول فيه من جميع الأطراف المساهمة من إدارة وأساتذة وطلبة.

 

 

 

 

 

 

 

 Untitled Document
الرئيسية «
عن العيادة «
دورات تدريبية «
الحملات المناصرة «
المحكمة الصورية «
أيام دراسية «
لقاءات توعية «
الزيارات الميدانية «
الأخبار والأنشطة «
اتصل بنا «