الرئيسية إتصل بنا فيديو فيس بوك
 Untitled Document
العيادة القانونية »يوم دراسي بعنوان الجوانب القانونية لاستخدام الطاقة المتجددة في فلسطين
يوم دراسي بعنوان الجوانب القانونية لاستخدام الطاقة المتجددة في فلسطين

نظمت العيادة القانونية بكلية القانون والممارسة القضائية الممولة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP يوم دراسي بعنوان الجوانب القانونية لاستخدام الطاقة المتجددة في فلسطين يوم السبت الموافق 22 اغسطس 2015 وذلك في قاعة ومطعم لاروزا -غزة.

وشارك في اليوم الدراسي كلا من :الدكتور محمد أبو سعدة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية ومدير العيادة القانونية, والأستاذ المحامي صافي الدحدوح نائب نقيب المحاميين, والدكتور المهندس أسامة داوود والدكتورة إيناس جاد الحق , والدكتور أنور الطويل أستاذ القانون المدني في جامعة فلسطين,

حيث أفتتح اليوم الدراسي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, والسلام الوطني الفلسطيني ووقفة إجلال على روح شهدائنا الأبرار.

رحب د. محمد أبو سعدة بالحضور والمشاركين وثمن على أهمية هذا اليوم الدراسي لما له من فائدة على أبناء المجتمع وأثنى على الدور الكبير الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في خدمة قضايا المجتمع الفلسطيني.

وأكد د. محمد أبو سعدة بأن جامعة فلسطين تحرص دائماً على اختيارها للقضايا التي تلامس هموم المجتمع الفلسطيني, وذلك من خلال منظور علمي متخصص ومتعمق وثمن على جهود العاملين في العيادة القانونية لإنجاح هذا اليوم الدراسي

فيما أوضح أ. صافي الدحدوح بأن هذا اليوم الدراسي يعبر على مدى اهتمام الجامعة وحرصها على تطوير الدراسة وخدمة أبناء شعبنا في شتى المجالات, وتمنى الدحدوح من جميع الجامعات أن تخطو على نفس الخطى من أجل رفعة التعليم وبناء مستقبل فلسطيني مميز, وأكد الأستاذ صافي بأن خريجي كلية الحقوق في جامعة فلسطين لهم بصمة في نقابة المحاميين وتفوقهم الكبير في العمل القانوني.

وافتتحت الجلسة م. ريم أبو ضلفة التي تحدثت بدورها عن أهمية الطاقة المتجددة وعن مدى ضروريتها للشعب الفلسطيني ومن جانبها قدمت المشاركين في اليوم الدراسي كل على حدا لإلقاء المادة العلمية الخاصة بهذا اليوم الدراسي.

الورقة الأولى: د.م. أسامة داوود "مدى امكانية استغلال الطاقة المتجددة في فلسطين"

شرح د. أسامة داوود من خلال استعراض تقني لكيفية استخدام الطاقة المتجددة في فلسطين وعرف مصادر الطاقة البديلة, والطاقة النظيفة, والطاقة القابلة للتجديد

وأكد بأن هناك عدة أنواع يمكن من خلالها استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الكهرومائية والتي تعتمد على المياه المنسدلة من المرتفعات, وطاقة الرياح والتي تستخدم من خلال المراوح الهوائية, وطاقة الأمواج, والطاقة الحيوية, وطاقة الحرارة الأرضية, والطاقة الشمسية والتي تعتبر من أهم أنواع الطاقة المتجددة والمناسبة في فلسطين, حيث تستخدم في تدفئة المياه وتحلية مياه البحر.

الورقة الثانية: د. إيناس جاد الحق" مراجعة التشريعات الوطنية الناظمة للطاقة المتجددة"

تحدثت عن أهم مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الناتجة عن المساقط المائية والطاقة الهوائية والطاقة الشمسية.

وأكدت د. إيناس على مدى حاجة المواطن الغزي لهذه الطاقة لما يعانيه من قلة الطاقة الكهربائية وعدم وجود وقود بسبب الحصار المفروض وبينت بأن هناك نقص في التشريعات الوطنية المنظمة للطاقة المتجددة ودعت لضرورة التدخل التشريعي لوضع نظام خاص بالطاقة المتجددة.

وبينت من ضمن توصياتها على توعية الناس من خلال وسائل الاعلام المختلفة بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة في المباني.


الورقة الثالثة: د. محمد أبو سعدة "أهم المبادئ القانونية الدولية التي تحكم استخدام الطاقة المتجددة"

تحدث د. أبو سعدة عن مبادئ القانون البيئة الدولي لحماية الغلاف الجوي من التلوث وأهم المبادئ الدولية من مبدأ عدم تلوث البيئة, ومبدأ حسن الجوار.

وأكد بأن من حق الدولة استغلال المصادر وفقاً لسياستها البيئية وعليها مسؤولية التأكد بأن هذه المصادر لا تسبب ضرراً للبيئة.

حيث أوضح بأن المادة 47 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على التزام الدول بعدم القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بأقاليم الدول الأخرى على الرغم من مشروعية تلك الأعمال.

ونوه د. أبو سعدة في نهاية مداخلته على توصيات منها:

  • ضرورة الاهتمام بكفالة الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
  • بدء حملات إعلامية وبرامج تعليمية لرفع الوعي والكفاءة في مجال الطاقة ونظم الطاقة السليمة بيئياً.
  • ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة بيئة مواتية لجذب الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

وعقب الدكتور أنور الطويل على الأوراق المقدمة من قبل المشاركين في هذا اليوم الدراسي كالتالي:

حيث أكد د. أنور بأنه بدأ استخدام الطاقة المتجددة قبل تنظيمها قانونيا بوقت طويل. فقد بدأت الدول تستخدم مصادر الطاقة المتجددة على نطاق اقتصادي منذ سبعينيات القرن الماضي. فيما لم يتم تنظيمها بشكل مواد ونصوص قانونية إلا منذ بداية الألفية الثالثة تقريباً. وقد بدأ التنظيم القانوني على مستوى القانون الدولي أولاً منذ إعلان ستوكهولم عام 1972 بشأن البيئة النظيفة مروراً بإعلان ريو عام 1992 الذي صدر إثر انعقاد قمة الأرض في مدينة ريو دي جانيرو من نفس العام. ومن ثم التوجيهات الأوروبية المتعاقبة بشأن استخدام الطاقة البديلة ضمن دول الاتحاد.

في ضوء الاطلاع على مسيرة دول العالم فيما يتعلق بإصدار قوانين بشأن الطاقة المتجددة، سنجد أننا لسنا بحاجة للتسرع بإصدار قوانين تتعلق بالطاقة المتجددة في فلسطين قبل تحقيق نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي، وامتلاك مصادر الطاقة الوطنية بشكل مستقل أو على الأقل السيطرة المعقولة على هذه المصادر، وخصوصاً في ظل حالة الانقسام السياسي التي تمنع التكامل بين شطري الوطن، وتمنع قيام المجلس التشريعي بالدور اللازم لعملية التشريع بشكل قانوني وصحيحي وسليم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

وبين د. الطويل أن من أهم الفوائد المتحققة من استخدام الطاقة المتجددة التقليل من انبعاثات الغازات الضارة وبالتالي المساهمة بشكل فعال في المحافظة على نقاء ونظافة البيئة على المستوى الوطني والدولي.

وبعد انتهاء جميع أوراق المشاركين لهذا اليوم الدراسي فتح باب النقاش والمداخلات للحضور والمشاركين في هذا اليوم والذين أبانوا من خلال أسئلتهم وردودهم وانتقاداتهم على مدى الاهتمام للقضايا والمواضيع التي شاركوا بها في هذا اليوم.

 

 

 

 

 

 Untitled Document
الرئيسية «
عن العيادة «
دورات تدريبية «
الحملات المناصرة «
المحكمة الصورية «
أيام دراسية «
لقاءات توعية «
الزيارات الميدانية «
الأخبار والأنشطة «
اتصل بنا «